الثلاثاء، 7 يونيو، 2011

الشرطه ...........و الشعب ليه رب اسمه الكريم

اي مجتمع بشري بيتفق على مجموعة قواعد تنظم حياته و التصرف في حالة وجود تعارض مصالح سموها القانون.
بيحكم على اساس هذه القوانين القاضي.
بينفذ تعليمات القاضي طبقا للقانون الشرطه.
يعني دور الشرطه التأكد من تطبيق القانون و عدم اختراقه. في مصر من اكتر من 10 سنين الحكومه علشان تقلل من الاعتراض عليها خصوصا من الغير مهتمين بالسياسه بانها تكبّر مخها شويه-على رأي المخلوع- يعني ياداخل بين الماطن و اخوه ما ينوبك غير ريحتهم.
في المرور عربيه تخبط عربيه مفيش مشكله يتفاهموا واللي يتفقوا عليه كويس و اهو الاتنين مبسوطين. واحد اتخانق خلاص يتصرفوا مع بعضهم احنا حنوجع دماغنا بالناس البيئه دي.
و الناس حست بده و ابتدت تتجنب الشرطه هي كمان لان معروف الشرطه بتنفخ اللي يجي تحت ايدها.
ظابط امين شرطه مش فارقه كله باشا و اللي عايزه يمشي المهم تكون الداخليه راضيه عنا
ملاحظه هامه:ايام عبد الناصر كان قرار الاعتقال بيوقعه رئيس الجمهوريه اما المخلوع كان بيفوض صلاحيته-دولة مؤسسات وكده-للوزير اللي كان بيوزع على المديريات قرارات اعتقال على بياض و عيش.
الشرطه كان عندها سلطات مطلقه و لا كانت هي ولا الناس بيتعاملوا بالقانون.
بعد الثوره كل الهيلمان بتاعهم راح مره واحده. و اللي عايز يعمل حاجه بيعملها زي الأول بس المشكله منين؟
المسجلين اللي تم إطلاقهم وقت الثوره و اللي كانوا من الاساس مش محبوسين لانهم كانوا شغالين مرشدين للداخليه مبقاش في حد يلمهم عمدا-كما أرجح- أو ضعف من الشرطه.
من الآخر كانت دولة قهر مش دولة قانون والشرطه كانت بلطجه ببدله رسميه.

يبقى الحل منين؟
تفعيل القانون واعادة دور الشرطه كمنفذ للقانون بعدة محاور
1-تطهير الشرطه عن طريق التدوير بمعنى المسئولين الكبار يمشوا و يتحاكم اللي اتورط في ادارة مؤسسه متهمه بتعذيب او قتل. الاصغر المتواطئين يتم تحويلهم لادارات ليست لها احتكاك مباشر بالمواطنين و نبدلهم مع ناس من الادارات دي بعد تدريبهم بشكل جيد علمي حقوقي.
2-تطوير المعامل الجنائيه و فتح باب دراسات الجنائي كدبلومه بكليات طب و صيدله لتخريج كوادر تعمل بالبحث الجنائي لتجنب تعذيب المتهمين و حل الجرائم بشكل علمي مش فلكي-نسبه للفلكه-.
3-فتح الباب لدراسة دبلومه شرطه لخريجي حقوق لتوفير عدد كبير من الظباط تغطي عدد المستقيلين و المقالين و المحاكمين من الظباط السابقين.
4-وضع كاميرات بالاقسام و السجون و تنفيذ رقابه صارمه من جهات قانونيه مستقله لحماية المواطن من الاساءه و الظابط من تجاوزات المسجلين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق